الوضع الاقتصادي في فلسطين

ما زال الوضع الاقتصادي في فلسطين يواجه العديد من التحديات المرتبطة بالظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، رغم أنه شهد تحسناً في عام 2021 نظراً لتوجه الجهات المانحة للتدخل المرتبط بالتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، إلا أن هذا التحسن قوبل بموجة مرعبة من التضخم وارتفاع الأسعار على مستوى دولي ألقى بظلاله على مستوى محلي ليبدأ ذلك التحسن في التراجع من جديد.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد شهد عام 2022 نمو نسبته 3.6 % في العام 2022 مقارنة بنسبة نمو 7% في عام 2021، بينما انخفضت معدلات البطالة إلى 25.7% في عام 2022 مقارنة بما نسبته 27.6% في عام 2021.

ورغم ارتفاع نسبة الصادرات في عام 2022 إلى 7.3 % بالمقارنة مع العام السابق إلا أن الواردات كذلك ارتفعت بنسبة 16.9% مما أدى لعجز في الميزان التجاري بنسبة 21.7 مقارنة بالعام السابق.

إن التأثير الكبير للحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد الفلسطيني يعود في أصله إلى عدة أسباب منها خضوع معابر فلسطين للسيطرة الإسرائيلية مما يرفع قيمة الضرائب التي لا يمكن استرجاعها في معظم الأوقات، بالإضافة لتحكم الجانب الإسرائيلي في سلاسل التوريدات والمواد الخام وأخيرا عدم وجود عملة فلسطينية، والاعتماد على العملات الأجنبية تجعل التأثر بالعملات الدولية كبير جدا مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وبالنظر لقطاع غزة المحاصر فهو أكثر تأثراً بهذه العوامل، بل إن الركود المستمر يزيد الأمور في غزة سوءً دون أمل منتظر في التحسين على غرار المحافظات الشمالية، نظراً للعدوان المتكرر، ولاستمرار الحصار على قطاع غزة والانقسام السياسي وما له من تبعات تؤثر تأثيرا مباشرا على الأوضاع الاقتصادية، وبحسب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان فإن نحو مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة يعشون حالة الفقر بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006.

وبحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين للوضع الاقتصادي فإن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة مرتبط بعدة عوامل منها تداعيات الأوضاع السياسية في القدس والضفة الغربية ومدى تأثيرها على تصعيد محتمل في قطاع غزة للعام 2023 بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الدعم الأمريكي وعودته لما كان عليه قبل عام 2019 واستمرار دعم الدول المانحة للقطاع الخاص لدعم الاقتصاد.