قرارات الكابينيت والكنيست.. هل تدفع بالأوضاع نحو انتفاضة ثالثة؟
غزة – أكرم الشافعي – خاص صفا
أجمع محللون ومختصون بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي على أن الوضع في المناطق الفلسطينية على وشك الانفجار في وقت قريب لتتدحرج الأمور لانتفاضة ثالثة أعنف سيكون عنوانها “القدس والأقصى”.
ويرى هؤلاء المحللون أن ذلك الانفجار سيأتي عقب قرارات “الكابينيت” الإسرائيلي والقرارات المنتظر التصويت عليها هذا الأسبوع من قبل “الكنيست”.
ورأوا أحاديث منفصلة مع وكالة “صفا”، أن محددات الانفجار التي أشعلتها حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو وتغول “بن غفير وسموتريش” يعني أننا أمام حتمية الانفجار وصولاً للانتفاضة العارمة ومرحلة “كسر العظم” وربما “سيف القدس 2”.
وصادق “الكابينت” أمس الأحد، على عدة قرارات تصعيدية، بزعم التعامل مع سلسلة العمليات الفدائية التي نفذت في القدس مؤخرًا.
وذكرت صحيفة عبرية أن “الكابينت” صادق على تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات عدا عن المصادقة على بناء آلاف الوحدات الجديدة.
كما تقرر كذلك توسيع الحملة الأمنية شرقي القدس، وتكثيف عمليات المداهمة، فيما بدأت عمليات الهدم في منطقة جبل المكبر وفق خطة وتوجهات الوزير المتطرف “بن غفير” والتي تستهدف آلاف المنازل بالمدينة المقدسة.
الكاتب والمحلل راسم عبيدات قال إن “الكابينيت” يخضع لمستوطنين متطرفين أمثال “بن غفير” و”سموتريش” وهما يتصرفان وفق قناعاتهما التلمودية.
وأوضح أن قرارات التغول على القدس من خلال تكثيف المداهمات والهدم في ظل الحديث عن هدم 22 ألف مبنى ووحدة سكنية، منها 100 في جبل المكبر بدأت اليوم بهدم بيت المقدسي أدهم بشير، بالإضافة لاقتلاع الأشجار وبالتزامن مع حملات واسعة للاعتقال؛ حيث يجري الحديث عن اعتقال 150 مواطنًا، عدا عن استهداف المساجد وخطبائها في ظل الحديث عن إدخال ثلاث سرايا من “حرس الحدود” للقدس.
ولفت إلى أننا نعيش أجواءً متفجرة وخاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي بما يشوبه من اقتحامات ومحاولات التدنيس.
ولفت عبيدات إلى أن تصاعد أعمال المقاومة بالضفة يجري كما في القدس، حيث دفعت “إسرائيل” بأربعة كتائب عسكرية منها اثنتان هجوميتان فيما يدور الحديث عن حملة “سور وقائي 2”.
الانفجار حتمي
وأشار إلى أن الأوضاع في كافة فلسطين ستنفجر عاجلاً أم آجلاً، لافتًا إلى أن هذه القرارات تنم عن حالة تخبط وإرباك سياسي، حيث تعيش حكومة الاحتلال أزمة سياسية بقيادة نتنياهو على صعيد استقرار الحكومة ومحاولة السيطرة على القضاء وإضعاف المحكمة الإسرائيلية العليا ويريد تصديرها باتجاه التصعيد مع الفلسطينيين.
وقال: “ما يجري هروب للأمام في محاولة من نتنياهو لتوحيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية نحو التصعيد مع شعبنا، وهذه الحكومة تعتبر وتتصرف وفق عقيدة أن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بمزيد من القوة، وهم لم يتعظوا بأن تشديد الهجمة سيرتد عليهم بمزيد من العمليات الفدائية المقاومة”.
وأضاف: “هذا القمع وهذا الضغط والتنكيل حتمًا سيولد انفجارًا، حيث لا يمكن إخضاع شعب لإرادة حفنة متطرفين”.
ولفت إلى أن المعركة القادمة سيكون عنوانها القدس والأقصى وستوحد الجحافل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأمور ستتدحرج إلى انتفاضة أقوى وأشد من “انتفاضة 2000”.
وتابع: ” الأوضاع حاليًا مشابهة تمامًا للأوضاع السابقة لانتفاضة الأقصى، كما أن الوضع مهيئٌ لاندلاع انتفاضة مجددًا، خاصة في ظل انعدام الثقة بالسلطة الفلسطينية وتآكل دورها وشعبيتها، والأمور جاهزة للتصعيد الذي سيتطور لمعركة “سيف القدس 2″ وستكون بشكل أوسع وسيكون لها تداعيات على المنطقة”.
محددات الانفجار
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل ذو الفقار سويرجو، أن محددات الانفجار في الوضع الفلسطيني موجودة من حيث المساس بالمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى والمساس بالأسرى وإيقاع عدد كبير من الشهداء والجرحى من خلال سياسة الاقتحام وتسهيل أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين.
ووفق الكاتب، فإن هذه المحددات كُسرت وأصبح الانفجار حتميًا، حيث بدأ من خلال العمليات الفدائية الفردية وسيتدحرج وصولاً لمعركة “كسر العظم” مع المستوطنين والجيش الذي يؤسس لدولة المستوطنين بالضفة.
وشدد على أنه يتوجب على شعبنا أن يُرسل رسائل قوية للاحتلال بـ”أننا لسنا رقمًا سهلاً”، محذرًا من أن الأيام القادمة مرشحة لتكون حبلى بالمفاجآت.
وحول قرارات “الكابينيت” و”الكنيست”، قال: “هذه القرارات متوقعة في ظل حكومة المتطرفين، والكرة نقلت إلى ملعب الرسمية الفلسطينية التي يتوجب عليها التوقف عن المراهنة على الموقف الأمريكي الخاسر الذي فشل في تشكيل ضغط على حكومة الاحتلال ولم يفلح بتحقيق أي شيء في هذه المجال في ظل الحديث الأمريكي عن انتفاضة فلسطينية ثالثة”.
وأضاف: “ذاهبون لمواجهة عارمة ينخرط فيها أبناء السلطة للمواجهة مع الاحتلال، ونتحدث عن انتفاضة ثالثة وستكون حاضنتها الشعبية أضعافًا عمّا سبقتها وستكون مطلبًا شعبيًا ونحن أمام معركة وجودية “نكون أو لا نكون”.
ولفت إلى أن هذه القرارات تدفع نحو المواجهة الشعبية الشاملة التي يجب أن تتصاحب مع مواجهة رسمية على الصعيد السياسي والدبلوماسي والتوقف عن التعامل مع اتفاق أوسلو.
