زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي “ايتمار بن غفير” سجن نفحة الصحراوي أمس الخميس، حيث التقى مع إدارة السجن للتشديد على ضرورة التضييق على الأسرى الفلسطينيين.
ورافق “بن غفير” في الزيارة ما يسمى بـ مفوضة مصلحة السجون “كاتي بيري” وكبار مسئولي مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقال “بن غفير” عقب الزيارة، “إنه تأكد من أن مصلحة السجون لا تنوي تحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين”.
كما أُطلع “بن غفير” على غرف الاعتقال الجديدة التي جرى بناؤها خلال السنة الأخيرة في سجن نفحة، حيث تضم كل غرفة ثلاثة أسِرة للأسرى، طابقين لكل سرير، والتي جرى تشييدها بناءً على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية والذي يقضي بتخصيص مساحة (4.5 متر مربع) لكل أسير.
كما تشمل الغرف الجديدة أرضية مصبوبة بالخرسانة الحمراء المسلحة، فيما جرى وضع علم الكيان على مداخل أقسام السجن.
وجاء على لسان “بيري”، أن الغرف الجديدة تم تشييدها أيضاً كجزء من العبّر المستخلصة من عملية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع قبل حوالي عام ونصف.
وقال بن غفير في ختام الزيارة ” جئت إلى هنا للتأكد من عدم وجود نوايا لتحسين ظروف اعتقال الأسرى، وقد سررت بمعرفة أن مصلحة السجون لا تنوي تحسين الظروف، سأواصل العمل سعيًا للتأكد من عدم منح الأسرى المزيد من الحقوق”.
ووفقاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من العام 2017 يتوجب على مصلحة السجون بناء غرف سجون جديدة سعيًا لمنح الأسرى مساحة معيشة تصل الى (4.5 متر مربع)، وذلك في أعقاب تقرير “مراقب الدولة” الذي تحدث عن حالة اكتظاظ كبيرة في السجون.
ويدور الحديث عن تواجد حوالي (15 ألف) سجين يتبعون لمصلحة السجون، غالبيتهم من الأسرى الجنائيين اليهود، بينما يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين حوالي (5 آلاف) أسير.
وأصدرت المحكمة العليا قرارًا خلال شهر كانون أول الماضي بتمديد مهلة استكمال بناء غرف السجون الجديدة حتى نهاية العام 2027.
