أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، مشروع قانون يجيز مصادرة أموال عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزين في أموال المقاصة.
إذا تمت الموافقة على القانون، فإن الأموال التي نحجبها حاليًا عن ميزانية السلطة الفلسطينية، والتي تستخدمها لتعويض أسر الأسرى والشهداء، “ستدخل فورًا إلى خزينة الدولة”، بحسب تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب المتدينين. الحزب الصهيوني.
وكشف تسفي سوكوت، أنه يتم مناقشة مبلغ يقارب 3 مليارات شيكل، منها 60 مليون شيكل شهريا، “إذا أصرت السلطة الفلسطينية على الاستمرار في دفع الرواتب” لعائلات الأسرى والشهداء، والتي ستدخل إلى خزينة “إسرائيل” فورا .
وجاء في مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد آجال محددة، أنه “في حال استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم حجز هذه الأموال لصالح خزينة الدولة، وسيقوم المحاسب العام بإدارتها لصالح الضحايا”.
“إسرائيل” أخذت الأموال المخصصة للمقاصة الفلسطينية. وذلك بعد إصرار السلطة الفلسطينية على الاستمرار في تقديم الدعم المالي لذوي الشهداء والمعتقلين.
واللافت أنه بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقية أوسلو الموقعة عام 1994 بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، تتولى إدارة الاحتلال مسؤولية أموال الضرائب الفلسطينية.
وتهدف الاتفاقية المكونة من 82 بنداً إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على مدار المرحلة التي تستمر خمس سنوات من خلال “اللجنة الاقتصادية المشتركة”. وقد رفضت إسرائيل الطلبات السابقة المتعلقة بالقدرة على تغيير بعض شروط اتفاقيات أوسلو خلال المرحلة الانتقالية للاتفاق، والتي انتهت بشكل أساسي في عام 1999.