fbpx
تظاهر آلاف البريطانيين للمطالبة بقطع الأسلحة الإسرائيلية ووضع حد لعمليات القتل في غزة.تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين في العاصمة لندن، أمس السبت، مطالبين بوقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة ومقاطعة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل".

تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين في العاصمة لندن، أمس السبت، مطالبين بوقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة ومقاطعة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”.

وبدعوة من العديد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، تجمع المتظاهرون في ميدان راسل في لندن.

وطالب المتظاهرون خلال المسيرة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مرددين عبارات مثل “أوقفوا المجازر في غزة”، و”إنجلترا شريكة إسرائيل في المجازر”، و”الحرية لفلسطين”.

وحاولت مجموعة من أنصار “إسرائيل” تحريض المتظاهرين من خلال رفع اللافتات والتلويح بعلم “إسرائيل”.

وفي خضم إجراءات أمنية مشددة، قامت الشرطة البريطانية بمغادرة المجموعة.

وقال ستيف، وهو متظاهر يبلغ من العمر 31 عاماً: “لقد قتلت إسرائيل الكثير من الأشخاص خلال السنوات الماضية لدرجة أن المجتمع الدولي لا يفعل شيئاً حيال ذلك، لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو إسماع أصواتنا”.

وأعلن ستيف: “فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال”، مطالباً بإعادة الأراضي الفلسطينية إلى أصحابها الشرعيين. كل ما نريده هو السلام.

وقال “إذا كنا ننتهك القانون الدولي بتزويد إسرائيل بالأسلحة… فيجب أن نضع حدا لذلك” في إشارة إلى عمليات نقل الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وفي أعقاب مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي، ومن بينهم ثلاثة بريطانيين، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في أوائل إبريل/نيسان، تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لوقف المبيعات العسكرية لإسرائيل.

وتدين الجماعات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الوطنيين بريطانيا “لتواطؤها في جرائم الحرب الإسرائيلية” لفشلها في وقف نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”، وهو ما ينتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حتى الآن طلبات إلغاء تعليق تراخيص المبيعات العسكرية لإسرائيل، على الرغم من حقيقة أن بريطانيا فعلت ذلك مرتين بالفعل في السنوات القليلة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع زميله الأمريكي أنتوني بلينكن، في 9 إبريل/نيسان، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن “إسرائيل ستبقى شريكاً مهماً للمملكة المتحدة في مجال الأمن الدفاعي”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *