fbpx
طالبت أكثر من مائتي منظمة غير حكومية في جميع أنحاء العالم بالإلغاء الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تمنح تل أبيب وصولاً تفضيليًا إلى السوق الأوروبية.انضم إلى أكثر من 200 منظمة في الدعوة إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. اتخذوا موقفا من أجل العدالة والمساءلة".

طالبت أكثر من مائتي منظمة غير حكومية في جميع أنحاء العالم بالإلغاء الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تمنح تل أبيب وصولاً تفضيليًا إلى السوق الأوروبية.

جاء ذلك في رسالة وقعتها أكثر من 200 منظمة غير حكومية ونشرت على الموقع الإلكتروني للشبكة الدولية للجنة إلغاء الديون غير المشروعة. وطلبت الرسالة من السلطات العليا في الاتحاد الأوروبي وقف الاتفاق المذكور.

وتمشيا مع بنود “العناصر الأساسية” في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، أكدت الرسالة أنه يتعين على الطرفين التمسك بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبموجب اتفاق التعاون المذكور سابقا، أكدت أن “إسرائيل لم تستوف العناصر الأساسية” ودعت إلى التعليق الفوري للصفقة بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل”.

وتابعت: “ندين بشكل قاطع كافة انتهاكات القانون الدولي، وخاصة قتل المدنيين، ونطالب الجهات المختصة بالتحقيق دون تأخير”.

وتابعت الرسالة أن غالبية سكان غزة نزحوا، وأصيب عدد من الجرحى، ودُمرت البنية التحتية المدنية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتابعت: “انهار نظام الرعاية الصحية في غزة، وقصفت المستشفيات ودُمرت، وقُتل الطواقم الطبية”.

بالإضافة إلى قولها: “إن هذا الوضع هو نتيجة لقصف غزة، ومنع إسرائيل من الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية، وتدمير نظام الصرف الصحي”، وشددت على أن الأمراض المعدية تضع سكان غزة في خطر. معرضين لخطر المجاعة والموت.

وأكدت أن هناك في قطاع غزة “انتهاكا واضحا وموثقا لحقوق الإنسان” للفلسطينيين

وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “خلص إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة قبل هذه الفترة”، مضيفا أن “انتهاكات الحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان لم تبدأ في أكتوبر 2023”.

وكتبت المنظمات في رسالتها أن “انتشار المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان”.

وشددت على أن هذا الشرط يؤدي إلى مصادرة الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، والتحيز ضد الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم قسراً، وإفلات المستوطنين الذين يرتكبون جرائم العنف وقوات الأمن “الإسرائيلية” التي تدعمهم من العقاب.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل جني ثمار الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي “على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة”.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، طالبت إسبانيا وإيرلندا “بمراجعة عاجلة” للصفقة التجارية التي تمنح “إسرائيل” مزايا عديدة في سوق الاتحاد الأوروبي بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *