وشدد المغرب على “ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق أو قيود“، في حين حثت مصر وقطر المجتمع الدولي على دعم تنفيذ الهدنة في قطاع غزة.
جاء ذلك، بحسب مصادر رسمية، في تصريحات فردية لوزراء مصر وقطر والمغرب قبيل انعقاد الدورة الوزارية الـ161 لمجلس الجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان إنه “بات من الواضح أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة تهدف إلى جعل القطاع غير قابل للحياة ومن ثم طرد سكانه”.
وأشار شكري إلى أن “ممارسات الاستيطان وهدم المنازل والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية تجري بالتوازي مع ذلك”.
وحث العالم مرة أخرى على “دعم الجهود المصرية والعربية لتنفيذ وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة ووقف إراقة الدماء والقتل غير المبرر للشعب والأطفال العزل في فلسطين”.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، إن “قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها”.
وجدد المريخي مطالبة دولة قطر، قائلا إنه “على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، القيام بمسؤوليته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار”.
وذكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال بيانه أن بلاده “تؤكد الحاجة الملحة إلى وقف عاجل وشامل ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو قيود”.
وشدد بوريطة على أن “المغرب يحترم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ويرفض محاولات التهجير القسري للمدنيين”.
وفي خضم المحادثات المستمرة منذ الأحد، والتي تستضيفها مصر، لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، “بدأت أعمال الدورة العادية الـ161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث الملفات والقضايا، بما في ذلك التطورات في غزة”، في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وبحسب البيانات الأممية والفلسطينية، فإن “إسرائيل” تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال. ونتيجة لذلك، تواجه “إسرائيل” الآن اتهامات بارتكاب “إبادة جماعية” أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى. منذ تأسيسها عام 1948