في ظل الهجمة القاسية المتواصلة على قطاع غزة، أعلنت جمعية التضامن التركية لحقوق الإنسان والمظلومين، مظلوم دار، عن عزمها تقديم شكوى جنائية على المستوى الوطني ضد الشركات التي تواصل تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت المنظمة غير الحكومية أن “التجارة القذرة مع نظام الاحتلال ونظام الإبادة الجماعية مستمرة، على الرغم من الإبادة الجماعية في غزة”.
وأضاف: “سنتقدم بشكوى جنائية لتحديد كافة الشركات التي تقدم الدعم اللوجستي للإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال التجارة تحت مسميات مختلفة، وجعل الإبادة الجماعية أكثر استدامة، والمشاركة في الجريمة، وذلك من أجل معاقبة مديريها”. وتابعت في بيان نشرته عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا).
وأوضحت الجمعية أنها ستصدر غدًا الأربعاء، أمام قصر العدل في حي تشاغلايان بإسطنبول، بيانًا صحفيًا حول الموضوع.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة الإسرائيلية، كانت الشركات التركية هي المصدر الرئيسي للفواكه والخضروات إلى كيان الاحتلال خلال الفترة التي أعقبت الهجوم على قطاع غزة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك في يناير من العام الماضي ارتفاعًا في كمية المواد الغذائية التي يتم شحنها من تركيا إلى قوة الاحتلال.
وقد تعرض حزب العدالة والتنمية في تركيا لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة في مناسبات متعددة بسبب قيامه بأعمال تجارية مع إسرائيل، على الرغم من ادعاءات الحكومة التي تقول عكس ذلك بأن التجارة تتم مع شركات خاصة.
ويتزامن ذلك مع حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وأدت إلى مقتل أطفال وشيوخ في مناطق الشمال. بسبب نقص المواد الغذائية بسبب الحصار.