وشدد مقررو الأمم المتحدة على أنه من أجل الدفاع عن غزة ضد القصف الإسرائيلي المستمر، من الضروري السماح بالاحتجاجات السلمية في عدد من الدول.
أصدر مقررو الأمم المتحدة بيانا مشتركا يوم الثلاثاء، ذكروا فيه أن “القيود المفرطة” التي تفرضها الدول على المجتمع المدني في جهوده لدعم القانون الإنساني الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان في سياق حرب غزة “غير صحيحة”.
وجاء في البيان الصحفي أن “هذه القيود تتعارض أيضًا مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة بموجب القانون الدولي”.
وفي نداءه للعالم الدولي لدعم الحق في الاحتجاج السلمي، أكد أن “الاحتجاجات السلمية ضرورية لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الجرائم الوحشية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني”.