أعلن رامي عبده مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يلزم “إسرائيل” باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي الإبادة الجماعية في قطاع غزة يمثل انتصارا “جزئيا” للعدالة.
وأعرب عبده في تصريح خاص لوكالة صفا عن أمله في أن يتضمن حكم المحكمة مطالبة واضحة لإسرائيل بوقف إطلاق النار. وأوضح أن إبقاء الموضوع ضمن واجب “اتخاذ كافة الإجراءات” يعني وضع العمليات العسكرية الإسرائيلية في إطار ضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وأبلغ الرئيس الأورومتوسطي صفا أن محكمة العدل الدولية حققت نصرا جزئيا للعدالة.
أعلن رامي عبده مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يلزم “إسرائيل” باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي الإبادة الجماعية في قطاع غزة يمثل انتصارا “جزئيا” للعدالة.
وأعرب عبده في تصريح خاص لوكالة صفا عن أمله في أن يتضمن حكم المحكمة مطالبة واضحة لإسرائيل بوقف إطلاق النار. وأوضح أن إبقاء الموضوع ضمن واجب “اتخاذ كافة الإجراءات” يعني وضع العمليات العسكرية الإسرائيلية في إطار ضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وبحسب عبده، فإن الخطوات المؤقتة شملت تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في القطاع، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بالجرائم المحتملة التي ربما تكون “إسرائيل” قد ارتكبتها، والحفاظ عليها من التدمير.
وأكد أنه من أجل إقرار سلطة المحكمة في اتهام الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، من الضروري الموافقة جزئيا على الإجراءات المؤقتة.