وطالبت الجمعية الطبية البريطانية الحكومة البريطانية بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة على الفور وحماية حقوق الإنسان مع تحييد المؤسسات الطبية في غزة عن القتال خلال هذه الفترة الحرجة.
وكتبت الجمعية في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني: “إننا نكتب إليكم، نيابة عن الجمعية الطبية البريطانية، للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة”. كممارسين طبيين، نشعر بقلق بالغ إزاء ازدراء معايير الحياد الطبي الواردة في اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.
وقالت الجمعية: “لقد تحدثنا مع زملائنا في منظمة أطباء بلا حدود، ونحن ندرك الظروف الصعبة التي تواجه العاملين في المجال الطبي في غزة”.
وتابعت: “لقد تم تعليق الخدمات الطبية العادية”. وبسبب الإمدادات المحدودة للغاية أو غير الموجودة من الوقود والمياه والأدوية، اضطرت غالبية المستشفيات إلى الإغلاق.
وقال البروفيسور فيليب بانفيلد، رئيس مجلس الرابطة: “إن الحصار الإسرائيلي على غزة أدى إلى نقص غير مبرر في الضروريات الأساسية لجميع المدنيين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المياه والغذاء والوقود”.
وبحسب قوله، فإن “الحصار له تأثير مدمر للغاية على رفاهية السكان، ويساهم في انتشار الأمراض، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى وصف الوضع بالأزمة الإنسانية”.
وردت الدكتورة لطيفة باتيل، رئيسة لجنة المساواة والهيئة التمثيلية بالجمعية، قائلة: “لقد تضررت مئات المرافق الطبية، وبحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان هناك 427 هجوماً على الرعاية الصحية”.
وقالت: “لقد فقد المئات من الطواقم الطبية أرواحهم، حيث قُتل اثنان من أفراد قافلة أطباء بلا حدود فيما وصف بـ”الهجوم المتعمد”، وهو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي”.
وقالت المجموعة: “ما ورد أعلاه مجرد لمحة سريعة عن الدمار والرعب الذي تعيشه المنطقة”.
وتؤكد الرابطة والعديد من المراقبين الدوليين، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وأن آثارها على الرعاية الطبية والعاملين فيها تشير إلى انتهاك للحياد الطبي.