نظم عدد من الحاخامات اليهود اعتصاما داخل قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مطالبين بوقف فوري ودائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كما حثوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الامتناع عن استخدام حق النقض لمنع الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف في مجلس الأمن.
قامت المنظمات اليهودية الأمريكية، مثل حاخامات من أجل وقف إطلاق النار، ويهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية، والصوت اليهودي من أجل السلام، بتنسيق المظاهرات.
شارك 36 حاخامًا في الاعتصام داخل مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء. ورددوا هتافات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وحملوا لافتات تنتقد الحرب على غزة.
وشوهد العشرات من الحاخامات وهم يهتفون لصالح وقف إطلاق النار داخل قاعة مجلس الأمن خلال بث مباشر قدمته مجموعة “حاخامات من أجل وقف إطلاق النار” على موقع يوتيوب. وكانوا يرفعون لافتات كتب عليها “بايدن.. أوقفوا الفيتو ضد السلام” و”بايدن.. العالم يقول: أوقفوا إطلاق النار”.
وقال أحد المعتصمين: “نحن هنا لدعم الأمم المتحدة في التحرك من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ولمطالبة الولايات المتحدة بالتنحي من خلال الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حياة الأبرياء”. وقال المشاركون في كلمة. نحن هنا لأن الأمم المتحدة هي المنتدى المناسب لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لإطلاق النار وتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها خلال الصراع.
وجرت هذه التظاهرة في قاعة المجلس بالتزامن مع جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، لمعالجة مسألة استخدام الولايات المتحدة حق “الفيتو” في مجلس الأمن لتجاوز تعديل اقترحته روسيا على مشروع القرار. القرار الذي قدمته الإمارات بشأن الوضع في غزة “وإسرائيل”.
وبعد امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، تمت الموافقة على مشروع القرار رقم 2720 بأغلبية 13 من أعضاء المجلس الـ15 مع التعديل الروسي الذي يدعو إلى إضافة مطلب وقف إطلاق النار.
وبحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، دعا القرار إلى اتخاذ إجراءات فورية للسماح بتوصيل الإمدادات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، فضلاً عن تهيئة الظروف اللازمة لوقف طويل الأمد للأعمال العدائية.
وبعد مقتل عدد كبير من الأشخاص نتيجة العدوان “الإسرائيلي” على القطاع، دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. ومع ذلك، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع قرارات مجلس الأمن التي تسعى إلى إنهاء الصراع، زاعمة أن القيام بذلك من شأنه أن يمنح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السيطرة على غزة. من خلال إعادة ترتيب موظفيها.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حظي اقتراح بالسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بموافقة أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً.