وينظر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى هدف “إسرائيل” المتمثل في تمديد الحظر على إيصال الإمدادات الإنسانية إلى مناطق كبيرة في قطاع غزة، بجدية بالغة، في ظل الصراع الدائر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي، فإن قوات الاحتلال تعمدت عزل المحافظة الوسطى في قطاع غزة عن المناطق الجنوبية، من خلال تقييد السفر ومنع إيصال أي سلع إنسانية من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.
واقتصر دخول الإمدادات الإنسانية، ولو بكميات قليلة، إلى محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وكانت عمليات توزيع المساعدات، وخاصة المياه والدقيق، محدودة في هذه المحافظة. وفي محافظة خان يونس المجاورة، أدت شدة هجمات قوات الاحتلال إلى توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير.
ونظراً لأن مدينة غزة وشمالها معزولة من قبل جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر بسبب التوغلات البرية، فإن قوات الاحتلال توقفت بشكل كامل عن تقديم أي إمدادات إنسانية لهذه المناطق منذ استئناف هجماتها على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي. وذلك بعد هدنة إنسانية قصيرة استمرت لمدة أسبوع.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي، فإن “إسرائيل” قامت بتوسيع المساحة المشمولة بحظر الإمدادات الإنسانية لتشمل ما يقارب 65% من قطاع غزة بسبب العزلة الحالية للمحافظة الوسطى.
وأصدر المرصد الحقوقي تحذيرا في الوقت نفسه، أشار فيه إلى مخاطر قيام جيش الاحتلال بإصدار أوامر للأهالي بمغادرة خان يونس فورا من المناطق التي تشكل 20% من المدينة. تضم هذه المناطق أكثر من 110,000 شخص، ويوجد 21 مركز إيواء هناك تؤوي ما يقرب من 50,000 نازح، الغالبية العظمى منهم قد نزحوا بالفعل. من منطقة شمال غزة.
وحذر من أن المزيد من توسيع حظر الإمدادات الإنسانية في إطار خطة التهجير القسري ضد السكان، سيكون ممكنا بفضل أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال والتوسع المستمر للتوغلات البرية لتشمل محافظة خان يونس.
وأكد أن إسرائيل استخدمت سياسة التجويع كوسيلة للهيمنة منذ أن بدأت حربها على قطاع غزة. ويشمل ذلك قطع جميع الإمدادات الغذائية وقصف وهدم المصانع والمخابز ومخازن المواد الغذائية ومحطات المياه والخزانات.
وتفرض “إسرائيل” إغلاقاً كاملاً على قطاع غزة منذ بدء الحرب، حيث قطعت البنزين والكهرباء والمياه والمواد الغذائية. ثم، مستغلة صمت أعضاء المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية واتهامات التخابر، منعت إيصال أي مواد إنسانية إلى أراضي مدينة غزة وشمالها، قبل أن يتسع نطاق الحظر.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة، مطالبة بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية وتلبية احتياجات السكان الذين يعيشون هناك. كما يحظر بشدة استخدام التجويع وقطع الإمدادات الإنسانية كوسيلة للحرب.
وفي هذا السياق، دعا إلى اتخاذ إجراءات دولية حازمة لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحيلولة دون تفاقم الوضع بشكل أكبر بالنسبة للضحايا المدنيين من خلال منح جميع السكان إمكانية الوصول العادل ودون عوائق إلى الإمدادات الأساسية وإمدادات الإغاثة، ومن خلال ضمان توافر الوقود والغذاء. والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات.