نظم نشطاء في ولاية مينيسوتا الأمريكية مظاهرة، طالبوا بحجب أموال التقاعد الحكومية عن الشركات الإسرائيلية وموردي الأسلحة لإسرائيل.
أقيمت وقفة احتجاجية في مبنى الكابيتول في عاصمة الولاية سانت بول، لدعوة الحاكم تيم فالز ومجلس الاستثمار بالولاية إلى سحب جميع الأموال العامة من الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي خلال اجتماعهم السنوي.
ورفع النشطاء الأعلام الفلسطينية ولافتات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعضها نددت بالفصل العنصري الإسرائيلي.
وتستثمر الدولة أكثر من 800 مليون دولار من صناديق التقاعد العامة في الشركات التي تستفيد من الفصل العنصري، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، وشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز، وغيرها.
وقدم أعضاء الحملة للجمهور شهادات علنية خلال اللقاء، بما في ذلك شهادة بأن الدولة استثمرت معاشها التقاعدي في الشركات التي تستفيد من جرائم الحرب في فلسطين.
وقالت المعلمة آن كيرستيد: “لقد استثمرت الدولة معاشاتها التقاعدية في الشركات التي تستفيد من جرائم الحرب في فلسطين”.
وتابعت: “الدولة تدعم الفصل العنصري الإسرائيلي حتى في الوقت الذي يعمل فيه المعلمون في مينيسوتا على زيادة العدالة العرقية في مدارسنا ومجتمعاتنا”.
وقالت إنه لا ينبغي استثمار معاشاتنا التقاعدية في الشركات التي تستفيد من احتلال فلسطين، حيث لا يتمتع الفلسطينيون بنفس الحقوق السياسية أو الثقافية التي يتمتع بها اليهود.
وقالت إن الفصل العنصري كان خطأً ليس فقط في فلسطين، بل أيضًا في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
