وقال تور فينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عائقًا كبيرًا أمام السلام.
جاء ذلك في تقريره الذي قدمه يوم الاثنين إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تناول هدم السلطات الإسرائيلية للمنشآت والممتلكات الفلسطينية.
وتابع وينسلاند أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت أو أجبرت أصحابها على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 28 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا”.
وقال إن غياب تصاريح البناء التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، هو سبب عمليات الهدم.
وقبل أيام من بدء العام الدراسي، أشار إلى تدمير مدرسة ابتدائية فلسطينية في حي عين سامية بمدينة رام الله ومحافظة البيرة.
وحث سلطات الاحتلال على وقف هدم منازل الفلسطينيين واقتلاع الفلسطينيين وإجلائهم، والموافقة على خطط جديدة تسمح للفلسطينيين ببناء منازل بشكل قانوني ورعاية احتياجات التنمية الأخرى.
وفي ظل توقعات بتجاوز العجز المالي 370 مليون دولار خلال العام الحالي، قال إن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية لا يزال محفوفا بالمخاطر. وأشار أيضًا إلى أن إجراءات التقشف أدت إلى انخفاض كبير في رواتب الموظفين والمساعدة الاجتماعية.
وذكر كيف أن التحديات المالية التي تواجهها منظمات الأمم المتحدة تجعل من الصعب عليها منح الفلسطينيين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ومن أجل مواصلة تقديم المساعدات الغذائية لـ 1.2 مليون فلسطيني في غزة حتى نهاية العام، فإن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بحاجة ماسة إلى 75 مليون دولار.
ويحتاج برنامج الغذاء العالمي أيضاً إلى 41 مليون دولار لاستئناف عملياته في المنطقة الفلسطينية المحتلة، كما تم تخصيص 30% فقط من التمويل اللازم للسنة المالية الحالية للنداء الإنساني المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها من أجل الفلسطينيين.