اتخذت حركة المقاطعة (BDS) قرارًا بالاعتراض على الحظر من خلال تقديم استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ والمحكمة الدستورية العليا الألمانية.
في عام 2019 ، أصدر البرلمان الألماني (البوندستاغ) قرارًا غير ملزم يحظر الحركة على أساس معاداة السامية ، ورفضت المحكمة الإدارية العليا في برلين الاستماع إلى دعوى الحركة التي تطعن في هذا القرار. جاء هذا القرار بعد هذا الرفض.
نظرًا لأن القضية تضمنت تناقضًا في القانون الدستوري وكانت خارج نطاق اختصاص المحكمة ، فقد مُنحت الإذن للحركة باستئناف الحكم.
وادعى محامي الحركة أحمد عابد في تصريحات صحفية أن حكم المحكمة الإدارية تجنب التوصل إلى نتيجة في القضية.
وعبر قادة الحركة عن ثقتهم بقدرة المحكمتين على إصدار حكم عادل ووضع حد لما أسموه “حملة التشهير” التي تعرضت لها الحركة منذ قرار البرلمان الألماني.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2020 بأن إدانة فرنسا لنشطاء شاركوا في حملة لمقاطعة المنتجات المستوردة من إسرائيل لا تستند إلى مبرر كافٍ وتنتهك حقهم في حرية التعبير. هذا الانتصار تحقق من خلال حركة المقاطعة في فرنسا.
تم حظر حملة “المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل” من القانون وخاضعة لعقوبات من قبل البرلمان الألماني (البوندستاغ) في مايو 2019. ووصف البوندستاغ الحركة بأنها تستخدم تكتيكات معادية للسامية لتعزيز أهدافها السياسية.