عارضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء مشروع قانون إسرائيلي للكنيست يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحيات إضافية ، بما في ذلك استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في المناطق التي تم احتلالها عام 1948.
وزعمت الحركة ، في بيان حصلت عليه وكالة “صفا” ، أن “مشروع القانون سيستخدم في الإساءة لأهلنا في الداخل المحتل ، وترهيبهم ، ومحاكمة النشطاء من بينهم الرافضين للاحتلال وفاشيته ، بحجة”. لمحاربة الجريمة والعنف “.
وحث منظمات حقوق الإنسان العالمية على التحدث علنا ضد الاحتلال وسياساته وكذا جميع مبادراته العنصرية والتمييزية التي “تستخدم ضد شعبنا الذي يتمسّك بهويته الوطنية ويدافع عن حقوقه ومقدساته الإسلامية والمسيحية”. والتنديد بكل هذه الأعمال.
وبحسب حماس ، فإن الاحتلال ساهم في تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني “من خلال تواطؤه وتسهيل وصول السلاح إلى أيدي الجماعات الإجرامية والعصابات الغريبة عن مجتمعنا الفلسطيني”.