الداخلية في غزة ملف المخدرات خطير.... ولا يمكن التهاون لأنه يهدد الأمن المجتمعي
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم، اليوم الأربعاء، أنهم مستمرون في القيام بواجبهم للحفاظ على أمن الشعب. لافتًا إلى أن “كل من يُهدد استقرار المجتمع ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة”.
وقال البزم، في تصريحات صحفية اليوم ، إننا “نتعامل مع المخدرات كـ”ملف خطير” يمس أمن شعبنا ويُهدد الأجيال”.
وتابع، أن “الاحتلال الإسرائيلي هو المعني الأول بإدخالها لغزة بأشكال مختلفة، ونولي هذا الملف اهتماماً بالغاً ونُسخّر جميع إمكانياتنا من أجل حماية المجتمع”.
وأضاف “تجار المخدرات يعملون على قتل المواطنين، وكثير من الجرائم التي تقع داخل المجتمع يكون سببها تعاطي المخدرات، وشدّد على أنه “لا يُمكن التهاون مع من يُهدد الأمن المجتمعي، ويعمل على قتل أبناء شعبنا وتدمير النسيج المجتمعي بهذه السموم القاتلة التي يسعى أعداء شعبنا لإدخالها لغزة، وفي مقدمتهم الاحتلال”.
وأشار البزم إلى أن “الأجهزة الأمنية والشرطية تقوم بواجب وطني وإنساني من أجل المحافظة على أمن واستقرار شعبنا، ورسالتنا لكل من يعمل في تجارة المخدرات أننا لن نتهاون معه وسنكون له بالمرصاد
وشدّد على أن “المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته يساند الإجراءات الحكومية في العمل للتخلص من هذه السموم القاتلة” ولفت إلى أن “الجهد التوعوي والمجتمعي هو جهد أساسي وضروري ومهم من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة إلى جانب عمليات الضبط، ونعمل في مسارات مختلفة منها التوعية والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة؛ كي نحمي الأجيال من هذه السموم الخطيرة”.
وفي ذات السياق تابعت “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” حادثة مقتل المواطنَين وسيم كمال الأقرع (37 عاماً)، ونصر سمير الأقرع (33عاماً)، وإصابة المواطن (ق، أ) 19 عاماً، من قبل أفراد من الشرطة في قطاع غزة، في منطقة الزوايدة وسط القطاع.
طالبت الهيئة المستقلة النيابة العامة بإجراء تحقيق في الحادثة لمعرفة حيثياتها ونشر نتائج التحقيق، واتخاد المقتضى القانوني وفق الأصول.
وبناءً على وكالة العائلة، شاركت الهيئة من خلال طبيبها المنتدب في تشريح الجثمانين، وتعكف على متابعة مجريات التحقيق وجمع المعلومات بشكل موازي حول الحادثة .
