حكومة حماس تفرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن في غزة

” الواقع باريسي والأصل صومالي” أشهر العبارات التي يتناولها قطاع غزة من باب الداعبة   والسخرية من الواقع الصعب والفقر الدائم فرضت حكومة حماس ضريبة   جديدة، أثارت موجة غضب لدى المواطنين والتجار في قطاع غزة، وذاك بعد فرض ضريبة جديدة على أسعار الجلباب، والجينز بقيمة 3  دولار على القطعة الواحدة، متهمين حركة حماس أنها تسعي لإفلاس المواطن في قطاع غزة، من خلال دفع ضرائب بشكل غير قانوني ؛ مؤكدين أنه قانون جباية وليس قانون حماية للمواطن المستهلك في غزة، على إثر هذا القرار علق الباحث الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني “مازن العجلة ” بقوله “في سياق السياسة المعهودة لحكومة الأمر الواقع كونها حكومة جباية تأتي هذه الضرائب المتزايدة (زيادة في ضريبة الاستيراد) حسب طبيعة السلعة، مثلا المياه المعدنية كان يدفع التاجر 14 دولار على كل طن بينما الآن يدفع 87 دولار وغيره من المنتجات “.

اعتبر المواطنين أن حكومة حماس لا تراعي الظروف الاقتصادية ولا مستويات المعيشة، لأن المواطن بالكاد يوفر متطلبات حياته اليومية بعيدا عن الضرائب، هذا مؤشر ودليل واضح على عدم قدرة المواطن ، وعجزه عن دفع أي ضريبة تزيد من ثقل كاهله، إضافة لذلك اعتبر المواطنين في غزة أن الحكومة لا تراعي ظروف المواطنين، خاصة أن هناك ارتفاعا  بالأسعار بالأسواق العالمية ، أما حكومة حماس بررت ذلك ” أنها تسعى لتشجيع المنتج المحلي بدلا من المستورد” لكن العجلة رفض هذا المبرر جلة معتبرا أن هذه الضرائب هي لحماية المنتج المحلي بقوله “هي حجج واهية كون المنتج المحلي لا يكفي للسوق، فالهدف جبائي في ظل وضع اقتصادي خطير يمس حياة الناس والأمر يشير إلى انعدام المسؤولية انعداماً كاملاً ويجب أن تعود حماس عن هذه الضرائب”.

من ناحيته، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سلامة أبو زعتير إن “المواطن يعاني من غلاء الأسعار وتآكل في الأجور، وأي ضرائب جديدة سيدفع ثمنها المواطن وهو عبء جديد خاصة في وقت التحضيرات لعام دراسي جديد، دعا المواطنين لمقاطعة المنتجات في الأسواق رفضا لضريبة الجديدة التي فرضتها حكومة غزة.

انتهى