fbpx
Home القضايا المدنية تصاريح العمال لغزة ما بين التحديات والتسهيلات

تصاريح العمال لغزة ما بين التحديات والتسهيلات

by Fatma Abu Nady
0 comment

تصاريح العمال لغزة ما بين التحديات والتسهيلات

 

 فاطمة أبو نادي/ غزة

لو عدنا للوراء ما قبل الانقسام الفلسطيني كانت نسبة تصاريح العمال في قطاع غزة تصل إلى نسبة 95% مقارنة مع تسهيلات الوقت الحالي التي بالكاد  أن تصل إلى 10% ، وذلك بعد العمل الجاري بتصاريح العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، فبدأ تُحرك  ملف العمل بالداخل المحتل من خلال “تصاريح التجّار” في عام  2019, في قطاع غزة، منذ سريان القرار للعمل داخل اسرائيل قدمت” هيئة الشؤون المدنية”  ما يعادل 35 ألف طلب ، جاءت المواقفة على 12,400 طلب فقط نسبة لا تتعدى 40% حسب ما صرحت به “هيئة الشؤون المدنية في غزة فهي نسبة غير مُرضية أمام عناء وجهود الهيئة في غزة .

جهود الهيئة العامة لشؤون المدنية اتجاه قطاع غزة

أكد إياد نصر “رئيس الهيئة العامة لشئون المدنية في قطاع غزة” أن السلطة الوطنية بذلت جهوداً حثيثة من أجل دعم ومناصرة مواطني قطاع غزة, وذلك بسبب التعنت الاسرائيلي الشديد اتجاه منطقة غزة؛ بعد أن اعتبرها منطقة خارج  إطار منظومة الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الاسرائيلي والجانب الفلسطيني نتيجة الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007, لكن تغير المسار اتجاه قطاع غزة بعد حوارات طويلة بين الطرفين الهيئة العامة لشؤون المدنية، والجانب الإسرائيلي، بضرورة إعادة النظر لقطاع غزة على أساس إنساني بعيداً عن الواقع السياسي، وذلك  بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية فيها، بناءٌ على تلك الجهود اقترن اصدار التصاريح  بالحالة الإنسانية بعيداّ عن الجانب السياسي  ووضح “نصر” أن الكوتة الأولى لتصاريح التجار بلغ عددها 3000 آلاف “تصريح تجاري” ثم استمرت في تزايد حتى وصلت  إلي  7000 تصريح تجاري، هنا بدأت الهيئة جهودها نحو ملف “العمال” محاولة الفصل بين ملف تصاريح التجار، وملف تصاريح العمال لكن ما أكده رئيس الهيئة في غزة أن اسرائيل رفضت ملف العمال تهربا من الحقوق العمالية فيما يخص الحماية, والحقوق, والتعويضات، فلجأ الجانب الإسرائيلي اصدار تصاريح عمال تحت مسمى “احتياجات اقتصادية” كون هذا المسمى يَخلي  “رب العمل” من المسؤولية  اتجاه حقوق العمال لكن صرح إياد نصر ” أن هذا  اجراء اسرائيلي التفافي فيه انتهاك واضح لحقوق العمال فيما يخص قانون العمل وحماية الحقوق العمالية” بفضل الجهود والضغوطات المستمرة من قبل هيئة الشؤون المدنية بقيادة “حسين الشيخ” وافقت اسرائيل على اصدار تصاريح عمال كاملة الحقوق, سيكون النظام الجديد جاري العمل به مع بداية شهر أغسطس هذا يعتبر بحد ذاته انجاز؛  كونه يُنعش الاقتصاد  المتهالك في غزة.

تحديات تواجهها هيئة الشؤون المدنية في غزة

وضح ” نصر” أن أكبر التحديات التي تواجهها هيئة الشؤون المدنية هي أن اسرائيل لا توافق على كافة الطلبات المُرسلة إليها، من قبِلهم وبالتالي يخلق أزمة ثقة للهيئة أمام الجمهور, لأن اسرائيل ترفض كم كبير من الطلبات, مما يسبب ضغط على عمل الهيئة، اضافة لتزاحم المواطنين أمام بواباتها ظنا من الجمهور، والجهات الإعلامية المضادة أن الهيئة هي من ترفض الطلبات, موضحا أن الهدف من الجانب الإسرائيلي هو  تعميق التباين بين الهيئة والجمهور، خاصة أن اسرائيل تستغل حالة الانقسام السياسي, ومن ضمن التحديات التي تواجهها الهيئة هي الاتصال المباشر بين المواطنين واسرائيل من خلال صفحة “المنسق”  وعند تسجيل الدخول لنظام، يجد بعض المسجلين رفض جزئي على الهيئة  بالوقت ذاته لا يوجد رفض  لهم على صفحة “المنسق” “مما زاد الطين بله”  ومن جانبه اعتبر أن هذا الإجراء الذي تتبعه اسرائيل تسعى من خلاله تعزيز الفجوة بين المواطنين والهيئة على حد قوله. أما بالنسبة للأشخاص الذي يحصلون على رفض جزئي أو ما يسمى “برفض المعبر” سيكون الرفض من 6 شهور لسنة بعد ستة شهور  تعاود هيئة الشؤون المدنية رفع الطلبات مجدداً على أمل قبولها مرة أخري ويحصل العامل على فرصة العمل داخل اسرائيل.

لجنة عمل مشتركة بين وزارة العمل برام الله ووزارة العمل بغزة

هو اتفاق مشترك بين وزارتي العمل في رام الله ، وغزة عن طريق هيئة الشؤون المدنية, عندما تقوم اسرائيل بزيادة الكوتة للعمل تطلب من هيئة الشؤون المدنية تزويدها بالأسماء؛ وهي بدورها تتواصل مع وزارة العمل في غزة  ثم تقوم برفع الأسماء لإسرائيل من خلال هذه اللجنة المشتركة, حيث صرح إيهاب الغصين ” وكيل وزارة العمل” في غزة  أنه  وصل عدد المسجلين  عبر موقعها الالكتروني 102 ألف مسجل ,  في هذه الجزئية يعتبر الجانب الإسرائيلي أن زيادة الكوتة في كل فترة مقرونة بحالة الاستقرار, في حينه أكيد “نصر” أن السطلة الوطنية الفلسطينية  ترى أن زيادة  الكوتة  غير مقرونة بحالة الاستقرار إنما مقرونة باحتياجات الجمهور مؤكدا أن حالة الاستقرار لا تأتي بالتنقيط الاقتصادي إنما تأتي عن طريق الرفاه الاقتصادي,  بعيداً عن القيود المفروضة على القطاع، وبدوره طالب  الجانب الإسرائيلي  بضرورة  الفصل بين الجانب الأمني والاقتصادي بل يجب النظر لاحتياجات الناس الماسة في قطاع غزة  على أساس انساني بعيدا عن الجانب الأمني مؤكدا أن غزة بحاجة لرفاه وانتعاش اقتصادي، بالتالي يتحقق الاستقرار الأمني .

بدوره لم ينسى “رئيس الهيئة المدنية التصاريح الأخرى التي تتضمن تصاريح المرضى أصحاب الحالات العاجلة مثل مرضي السرطان باعتبارها حالات انسانية يجب التعامل مع بشكل فوري دون مماطلة , وكذلك تتطرق للفتيات اللاتي حاولن الزواج وواجهن تعقيدات من الجانب الإسرائيلي فيما يخص تغيير العنوان ثم واجهن شبح العنوسة أحلام الفتيات أصبحت مهب الريح بسبب تعنت الجانب الاسرائيلي, ثم تتطرق لمنع الاحتلال زيارات الأقارب درجة أولى كلها معيقات واشكاليات تواجهها هيئة الشؤون المدنية في ظل زخم المفاوضات لصالح مواطني غزة ، لكن هل ستشهد الفترة القادمة انفراجات نحو الانتعاش الاقتصادي !

انتهي

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment

معلومات عنا

Gazapress logo

وكالة Gazapress The Bew. نحن فريق من الصحفيين والمحررين مكرسين لتقديم تغطية إخبارية دقيقة وغير متحيزة لك.

الوظائف المميزة

النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على منشورات الأخبار الجديدة.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More