يُبدي محللون سياسيون ومختصون قلقًا من أن يكون عام 2023 “أكثر اشتعالًا” مع وصول حكومة يمينية إلى سدة الحكم في الكيان الإسرائيلي، في ظل تقديم قادتها برنامجًا متطرفًا للتعامل مع الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم كافة.
ويضم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، أحزاباً يمينية شديدة التطرف بينها حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة “إيتمار بن غفير” التي سيترأس وزارة الأمن الداخلي، وهي حقيبة وزارية تملك سلطات موسعة على الشرطة في الكيان الإسرائيلي والقدس والضفة الغربية المحتلة.
واتفق حزب “بن غفير”، مع نتنياهو على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين؛ ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.
كما يحمل “بن غفير” عداءً كبيرًا تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل؛ إذ هدد ذات مرة بإسقاط الجنسية الإسرائيلية عنهم، كما أُدين في عام 2007 بالتحريض على العنصرية.
وتضم حكومة الاحتلال الجديدة أيضًا حزب “الصهيونية الدينية”، وعلى رأسها “بتسلئيل سموتريتش” الذي منحه نتنياهو صلاحيات واسعة في الضفة الغربية بما في ذلك سحب صلاحيات من وزير جيش الاحتلال حول المسؤولية عن الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة في الضفة، ومنحها لوزير تابع لحزب “سموتريتش”، تحت مسمى وزارة الجيش.
ووفق تقارير عبرية، تمكن “سموتريتش” من الحصول على تعهد من نتنياهو بالدفع قدما بعملية ضم أراض فلسطينية في الضفة وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها.
المسجد الأقصى المبارك لن يكون بعيدًا عن عين حكومة الاحتلال المقبلة، من خلال اعتزامها تكثيف تحركاتها باتجاه السيطرة عليه.
ومن شأن البرنامج العدائي لحكومة الاحتلال، أن يساهم في تفجير الأوضاع بشكل أكبر في مناطق الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، التي تشهد تطورًا ملحوظًا في العمل المقاوم.
وبحسب محللين ومختصين، لن تكون المقاومة في قطاع غزة بعيدة عن دائرة الأحداث لا سيما مع تحذير رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار بأن عام 2023 سيشهد استحقاقات وطنية كبرى.
