fbpx
"ديمقراطية واشنطن": تقويض مجلس الأمن عمدا وتوسيع نطاق المذبحةنددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، بخطة واشنطن لمنع قيام مجلس الأمن بإنشاء نظام جديد لتقديم المساعدات للقطاع تحت إشراف الأمم المتحدة وليس عبر "إسرائيل".

نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، بخطة واشنطن لمنع قيام مجلس الأمن بإنشاء نظام جديد لتقديم المساعدات للقطاع تحت إشراف الأمم المتحدة وليس عبر “إسرائيل”.

وقالت الديمقراطية في بيان تلقته وكالة صفا إن هذا السلوك يدل على إصرار واشنطن على مواصلة حرب الإبادة والتجويع ضد أهلنا في قطاع غزة وتعاونها الميداني مع قوات الاحتلال والغزو الإسرائيلي. هذه الأهداف تغذيها أوهام إخضاع شعبنا، وإضعاف إحساسه بهويته الوطنية، والقضاء على مقاومته. وبدائله لمواصلة النضال من أجل حقوقه الوطنية المشروعة.

وتابعت القول إن الولايات المتحدة سبق أن تعمدت عرقلة عمل مجلس الأمن إما بالتصويت باستخدام حق النقض (الفيتو) في تحد لإجماع بقية الأعضاء، مما يؤكد عزلة مجلس الأمن، أو بإدخال تعديلات على مشاريع القرارات تجردها من صلاحياتها. جوهرها ودعم العدوان الإسرائيلي الهمجي. وفيما يتعلق بـ “حل الدولتين” الوهمي، فإن تأكيدات الولايات المتحدة فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة تكشفها الولايات المتحدة كذلك، كما تكشف عزلة إسرائيل العالمية.

“من خلال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أستون، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، فإن إصرار إدارة البيت الأبيض هو رفض الولايات المتحدة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وإصرارها على إدامة حرب الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين”. وأوضح الديمقراطية في بيان.

وتابعت أنه من أجل تحرير شعبنا من “اتفاقات أوسلو” التي لا تزال القيادة السياسية للسلطة تتشبث بجثتها المشوهة برفضها تنفيذ قراراتها، علينا إعادة صياغة موقفنا تجاه الولايات المتحدة والاستمرار في ذلك. وسياستها في تدمير حقوق شعبنا على المستوى الوطني في فلسطين. وعلى المجلسين الوطني والمركزي وقف كل أشكال التعاون الأمني والتخلي عن اعترافهما بحق “إسرائيل” في الوجود.

إن الديمقراطية تقتضي من السلطة الانسحاب من بروتوكول باريس الاقتصادي، والتحرر من الغطاء الجمركي الموحد مع “إسرائيل”، وتبني عقيدة دفاعية جديدة للأجهزة الأمنية تجعلها خط الدفاع الأول عن شعبنا ضد المستوطنين وجنود الاحتلال، والعمل على مع الدول الصديقة والشقيقة لتنمية الاقتصاد الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *