وأكد تجمع المحامين من أجل العدالة أن الأحداث المأساوية التي شهدتها طولكرم وقمع أجهزة أمن السلطة للمواطنين وكذلك استشهاد الشاب عبد القادر زقدة، تكشف استراتيجية السلطة القمعية التي تتبعها لقمع الحشود الكبيرة والعنف اللاعنفي. الاحتجاجات.
وعلمت محطة “حطين ديجيتال” من مدير منظمة حقوق الإنسان مهند كراجة، أن مقتل شاب على يد السلطات في طولكرم حدث أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
ولفت كاراجا إلى أنه على الرغم من الطلبات المتكررة من المنظمات الحقوقية للسلطة بالكف عن انتهاك حقوق المواطنين، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقال: “نأمل أن تقوم السلطة الفلسطينية بمحاسبة كافة المعتدين والمخالفين للقوانين العامة”.
وكان الشاب عبد القادر زقدة قد استشهد برصاص الشرطة في مخيم طولكرم أمس، بعد أن أطلقت النار وقمعت المتظاهرين الذين كانوا ضد إزالة العوائق التي أقامتها المقاومة لمقاومة الاحتلال.
وبدأ الشعب والشباب العاصون في منع السلطات من إزالة الحواجز الحديدية، مما يدل على مدى حرص الشعب على مساعدة المقاومة ضد الاحتلال.
وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة لسلوك السلطات، يعتقد السكان أن عملية إزالة الحواجز تتماشى مع أهداف الاحتلال المتمثلة في طرد المقاومة من الضفة الغربية.
وجاءت المطالبات بوقف قمع المواطنين وفتح تحقيق فوري في جريمة القتل التي ارتكبتها أجهزة السلطة، ردا على تصرفات أجهزة السلطات في المخيم، وسط إدانات فئوية وحقوقية وشعبية واسعة وتحذيرات من ذلك كانت الحرب الأهلية على وشك الانفجار.