وبدأت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تحقيقاً قانونياً في عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
قدم البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ملخصاً للدراسة القانونية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال اجتماع اللجنة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقام المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان في جامعة أيرلندا الوطنية في غالواي بإعداد الدراسة بشكل مستقل بناءً على طلب اللجنة.
وقد قامت اللجنة بنشر الدراسة على نطاق واسع، وسيتم إرسالها إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في ملفات المحكمة حول نفس الموضوع.
الهدف من هذه الدراسة هو المساعدة في شرح الأنظمة القانونية المعقدة التي تحيط بالاحتلال الإسرائيلي وآثاره.
ووفقا للولاية التي أسندتها إليها الجمعية، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي في الاجتماع. وسيُعرض هذا التقرير على الجمعية العامة.
وردا على ذلك، قدم السفير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، تحديثا عن آخر التطورات الفلسطينية، وشكر اللجنة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة في جميع المحافل الدولية.
وأعرب منصور عن سعادته بنتائج اللقاء، خاصة أنه عقد في ظروف حساسة بالنسبة للقضية الفلسطينية والشرق الأوسط بشكل عام.