أكد “مركز الميزان لحقوق الإنسان”، اليوم الثلاثاء،أن القضاء في قطاع غزة، يواصل العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بالرغم من انضمام دولة فلسطين عام 2019 إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالب مركز الميزان في بيان له ، بوقف إصدار أحكام الإعدام والامتناع عن تنفيذ الأحكام السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية.
ووضح المركزبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (14) حكم منذ بداية العام الحالي 2023، و(72) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989.
وينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان وفق البيان، بقلق شديد تجاه استمرار إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.
ويطالب المركز بإعادة النظر في العقوبة نحو إلغائها من القانون الفلسطيني، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
