مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، هو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطينى، فى ظل حرمانهم من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، وفى حال تم تطبيق عقوبة الإعدام، فإنها تجردهم من حقوقٍ أساسية كالحق في الحياة، والحق في الدفاع عن النفس والحق فى تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية.
قرر بن غفير اليميني المتطرف “مسؤول وزارة الأمن الداخلي”، تنفيذ حكم الإعدام على الذين ينفذون عمليات داخل الأراضي المحتلة خاصةً بعد الصلاحيات التي حصل عليها فور توليه حُكم وزارة الأمن؛ وفق قانون الكنسيت الذي أصدر القرار قبل توليه الحكم بيومين فقط، والذي يقضي بإعطاء صلاحيات مطلقة لوزير الأمن القومي على الشرطة الإسرائيلية وتحويله من جهاز شرطة لحرس الحدود، وإلى ما أسمته المعارضة الإسرائيلية ” الجيش الخاص لبن غفير” اضافة لذلك هذا القانون يُخضع جهاز الشرطة إلى الحكومة، وإلي وزير الأمن القومي، بالتالي ترتب على هذا الدستور الجديد صلاحيات مطلقة، أعطته الحق بوضع الخطوط العريضة .
قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين في القانون الإسرائيلي
اسرائيل لم تنفذ عقوبة الإعدام في تاريخها إلا مرتين، فهي ورثت هذا القانون منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي تضمن عقوبة الإعدام لعده جرائم؛ لكن اسرائيل في عام 1954م ألغت عقوبة الإعدام كونه خياراً قانونيا بموجب القانون ، وبالتالي هي نفذت عقوبة الإعدام كما ذكرت آنفاً مرتين فقط، المرة الأولي في عام 1948م عندما نفذت اسرائيل عملية الإعدام بحق ضابط الجيش الإسرائيلي ” مائير توبيانسكي” الذي خضع للمحكمة الإسرائيلية وأدين، حيث تم اعدامه رميا بالرصاص، وتم تبرئته لاحقا بعد وفاته، أما عملية الإعدام الثانية في عام 1962م عندما أًعدم “أدولف أيخمان” بعد إدانته في جرائم الحرب النازية المتعلقة “بالهولوكوست”، بغض النظر عن عمليتي الإعدام هو قانون لا يذكر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي يعني أن عقوبات الإعدام غير متواجدة وتم إلغائها منذ زمن طويل؛ ولكن يبدو أن قرارات الكنسيت الجديدة فتحت شهية بن غفير للانتقام من الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم على كرسي كهربائي!! إلا أنه كانت هناك أصوات معارضة منها حزب “هناك مستقبل” والمعارض “ميكي ليفي” الذي انتقد القانون الجديد الذي تحولت فيه الشرطة إلي شرطة سياسية حيث اعتبر أن هذا مخالفا لنظام الإسرائيلي؛ رغم أصوات المعارضة لقرار الإعدام يبدو أن هذا القرار سيصبح حقيقة لأنه بموجب القانون يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة قتل على خلفية قومية ضد مواطني اسرائيل، وهناك اصرار واضح من قِبل بن غفير من المضي بالقرار رغم مطالبات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو علي إعادة النظر بالقرار أو تأجليه إلا أن الأخير رفض العدول عن القرار عازما على المضي به .
الفلسطينيون والمعارضة الإسرائيلية يستشعرون مخاطر قرار بن غفير
استشعر الفلسطينيون مخاطر قرار بن غفير الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وانضم إليهم إسرائيليون من أحزاب الوسط ، واليسار، لأنهم يروا أن تهديدات بن غفير تشكل خطراً على مستقبل الديمقراطية، ويرجع تمدد بن غفير في صلاحياته دون رادع هو قرار الكنسيت الجديد، الأمر لم يقتصر على إقرار بن غفير بقانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين على كرسي كهربائي فقط، بل هناك شراهة وشهية مفتوحة على التفنن بإزعاج ومضايقة كل ما هو فلسطيني ووصل الأمر إلي اعطاء المستوطنين صلاحيات بدخول باحات المسجد الأقصى الأمر الذي دعا إلى إعلاء أصوات جماعات الهيكل من خلال إعلان ” جماعة السنهدرين الجديد” المؤسسة الحاخامية ، للمطالبة باقتحام المسجد الأقصى لساعات طويلة، والسماح لهم بكامل الصلوات والطقوس التوراتية بعيداَ عن أفراد الشرطة الإسرائيلية، وعدم إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود في أي مناسبة إسلامية ، حتى دون مراعاة لأي تقسيم زماني ولا مكاني هو لهم بكل أبوابه ولا يختصر علي حائط المبكى فقط ولا ساعات محددة يريدون المسجد الأقصى لهم 24 ساعة دون إيقاف ، وكان هذا الأمر من المحرمات بالنسبة للمستوطنين إلا لو كان حراسات مشددة تمنع تغول المستوطنين ، وتمنع ردود الفعل من قِبل المصلينَ الفلسطينيين لدفاع عن المسجد الأقصى، لكن يبدو أن قرارات بن غفير الأمنية كما يَدعى تسير بخطواتٍ خطرة ، ورأينا سخونة المواجهات منذ توليه وزارة الأمن في جنين ، ونابلس ،حوارة ، القدس ، وجوده وقراراته بدعم الكنسيت له إلي أين سيذهب بالمنطقة في المرحلة القادمة!!
بالعودة إلى قرار بن غفير لا يوجد بالقانون الإسرائيلي أحكام اعدام، مر هذا القانون مرور الكرام في تاريخ اسرائيل لم يتعدى إلا مرتين فقط ، إذن هو قرار عبثي ولا يوجد في الدستور الإسرائيلي ما يسمي بحكم الإعدام لا قانونيا ولا إنسانيا ؛ في هذا الوقت لماذا يُشرعَ القانون لمن ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي على حساب صاحب الحقّ ! إن تبعيات هذا القرار تدل على وقاحه المحتل بشكلٍ عنصري وواضح ، والقاضي بحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره ونيل حريته .
إعدام بطيء ومبطن للأسرى الفلسطينيين
سواء أصدرت اسرائيل قرار الإعدام للأسرى الفلسطينيين أم لم تصدره فهي تمارس الموت البطيء علي أجساد وأرواح الأسرى والأسيرات المنهكة، وتقوم باعتقالهم من الطرقات والحواجز وعلي حين غفلة يقتحمون بيوتهم يوقظونهم من نومهم نحو الإعدام البطيء والقتل العمد رأينا كيف أعدمت اسرائيل الأسير ” ناصر أبو حميد” الذي كان يعاني من مرض السرطان رغم مطالبات المحاميين والمستشفى بضرورة إخراجه لأن بقائه بالسجن يشكل خطورة على حياته، إلا أن التعنت الإسرائيلي كان واضح وهو الإعدام البطيْ فكان خائر القوى منهك، حتى تم إعلان وفاته داخل سجون الاحتلال، فهذا اقرار بالإعدام لكن بشكل مبطن وغيره كُثر تم إعدامهم بالسجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قِبل إدارة السجون، لكن لو أصبح قراراَ ساري ضمن الدستور الإسرائيلي ضد الفلسطينيين هنا يكمُن الشر لأن الوضع سيصبح كارثي وتيار جارف وحصاد للأرواح تحت إطار قانوني وبشكل رسمي لدى يجب أن يكون وقفه جادة من قِبل صنَاع القرار والحقوقيون، ومؤسسات المجتمع الدولي .