قالت تونس إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب ألا يحجب مسؤولية مواصلة ملاحقة ومحاسبة الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب جرائم إبادة في القطاع.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، السبت، ونشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وأكدت أن “التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يحجب عن مناصري الحق والعدل في العالم مسؤولية مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتلّ لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضد الشعب الفلسطيني”.
وجددت تأكيد موقف تونس المبدئي والثابت الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني، ولحقه التاريخي المشروع في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.
كما أشادت الخارجية التونسية بالتوصل إلى “اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 16 شهرًا من جرائم إبادة جماعية ممنهجة خلّفت جراحا مُثخنة وغائرة في الذاكرة الإنسانية”.
وحيت “صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتضحياتهم النفيسة وما بذلوه من دماء زكية في مواجهة آلة القتل والدمار الصهيونية ومن أجل فرض وقف العدوان وانتزاع حقّهم الإنساني والطبيعي في الكرامة والحياة”.
ودعت إلى أن يتحمّل “المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد نهائي لعربدة من لا عهد له (إسرائيل) لضمان ديمومة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفكّ الحصار عنه بشكل كامل والتعجيل بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار أرضه بما يُرسّخ مقوّمات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته”.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 8:30 (06:30 ت.غ) من صباح يوم الأحد.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح جهود الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.
وبدعم أمريكي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.