طالب ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قيادة شرطة الاحتلال بتفضيل هدم منازل مأهولة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، بذريعة بنائها بدون تصاريح بناء، وذلك بالرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم البيوت.
ووضعت حكومة الاحتلال الصلاحية للبت بهدم منازل الفلسطينيين بالداخل بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة الاحتلال الأمنية .
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس، عن مصدرين قولهما “إن بن غفير أوعز لضباط الوحدة القطرية لتنسيق عمليات الإنفاذ في الشرطة، المسؤولة عن هدم البيوت، خلال عدة اجتماعات بحضور مندوبين عن أجهزة إنفاذ القانون، بهدم البيوت التي تسكنها عائلات، بزعم “إظهار قدرة على الحكم وزيادة الردع”.
وأضاف أن “الردع الأكبر هو إخراج عائلة من البيت”.
وأضافت الصحيفة أن ضباط شرطة كبار أكدوا أن “بن غفير” طالب في اجتماعات مغلقة دفع هدم البيوت المأهولة، “رغم أنه في حالات كثيرة ليست في أفضلية عليا، وفي قسم منها بالإمكان التوصل إلى تسوية أو الاكتفاء بهدم ذاتي”.
وأفادت بأن شرطة الاحتلال تصعد سياسة الهدم في المجتمع الفلسطيني بالداخل بهدف نيل رضا بن غفير، الذي يريد إخراج هدم المباني إلى حيز التنفيذ.