أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن قلقه إزاء نتائج الدراسة البريطانية التي نُشرت في مجلة “ذا لانسيت”، والتي تشير إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابات العنيفة في قطاع غزة بين 7 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024 قد بلغ 64,260 حالة وفاة، وهو ما يزيد بنسبة كبيرة عن الرقم المعلن من قبل وزارة الصحة الفلسطينية والتي تعلن عن أعداد الشهداء الذين يصلوا إلى المستشفيات فقط.
وقال الإعلام الحكومي في بيان وصل وكالة “صفا”، يوم الجمعة، إن هذا يعكس حجم الكارثة التي نفذها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين والقطاعات والمرافق المدنية في قطاع غزة.
وأكد أن هذه الفجوة ناتجة عن العجز القائم في تسجيل كافة الضحايا الذين يقلتهم الاحتلال “الإسرائيلي” في جميع المحافظات، وفي ظل الظروف الإنسانية الكارثية والمعايير المقيدة التي تلتزم بها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن استمرار القتل والحصار واستهداف الطواقم الطبية وتدمير المستشفيات ومنع عمل فرق الدفاع المدني؛ يُعرقل جهود انتشال آلاف الجثامين ودفنها، مما يجعل الإحصاءات الواردة تعكس جزءاً محدوداً من الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني الكريم.
ودعا الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة إلى تقديم الدعم اللازم لمساعدتنا في تسجيل العدد الحقيقي للضحايا، والذي يفوق ما يُعلن عنه بنسبة كبيرة كما استنجت ذلك الدراسة البريطانية.
كما دعا إلى العمل أيضاً على تمكين فرق الإنقاذ والدفاع المدني من الوصول إلى المناطق المنكوبة والمتضررة بسبب العدوان “الإسرائيلي” لانتشال الجثث وضمان دفنها بكرامة، بما يتماشى مع الأديان السماوية والمعايير الإنسانية الدولية.
وجدد الإعلام الحكومي مطالبته المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفعلي والعاجل لوقف العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة ورفع الحصار الظالم المفروض على أكثر من 2,444,000 إنسان مدني في قطاع غزة، والذي تسبب في أكبر كارثة إنسانية منذ عقود.