March 21, 2023

Gaza News | Palestine News

اعتماد مشروع قرار عربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني

اعتماد مشروع قرار عربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني

 

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الخميس، اقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، مشروع قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنح الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين في التغلب على أزمتها المالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (110) على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المغرب خلفا لمصر بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية.

ودعا الوزير الى دعم الاقتصاد من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة ورقية وطنية في الدول العربية والاسلامية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات، وتفويض البنك الاسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الاقصى وصندوق القدس .

وشدد الوزير في خطابه، ضرورة الإسراع في ترجمة قرارات القمم العربية الخاصة بدعم القضية الفلسطينية والاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار العربي في فلسطين وخاصة في العاصمة المحتلة لقدس، والمساعدة في إعادة الإعمار ما تضرر في قطاع غزة.

واعتبر الوزير تنفيذ القرارات تدعم صمود شعبنا واقتصادنا وتمكننا من مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وتساهم في تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بناء على ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتسمرة، المساعدة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة  قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني من عوائد الضرائب والتي وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 400 مليون دولار، وهناك تراجع حاد في المساعدات الدولية.

وأكد الوزير اهمية تشكيل وحدة أزمة لمعالجة موضوع الأمن الغذائي في الدول العربية لمواجهة التحديات القائمة، واهمية تبني مبادرة جماعية لتوحيد المصالح العربية وضمان الأمن الغذائي لافتاً الى انه تم مخاطبة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول ذلك.

واستعرض الوزير تدخلات الحكومة الفلسطينية في إدارة الأزمة الناتجة عن الجائحة الصحية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي انعكست سلباً على الأمن الغذائي العالمي، وبالرغم من الوضع المالي للحكومة الا انها حافظت على ضمان توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطيني ودعمت بعض السلع الاساسية والوقود بقيمة 50 مليون دولار شهريا.

وأشار الوزير الى الشروع بدراسة الخيارات المناسبة من أجل إنشاء الصوامع لتخزين السلع الاستراتيجية، ونتطلع إلى دعم فلسطين بهذا التوجه والاستفادة من الخبرات العربية لتحقيق ذلك وضمان الأمن الغذائي.

ولفت الوزير الى اجراءات تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الرياديين وصغار المستثمرين، من خلال تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني أهمها المصادقة على قانون اول قانون فلسطيني للشركات الذي تم تطويره بدعم من البنك الدولي، ودخل حيز النفاذ منذ أبريل 2022.واستعرض الوزير مزايا قانون الشركات الذي يسهل إجراءات التسجيل من خلال إلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والاحتياطيات الإلزامية، ويعمل على تعزيز حوكمة الشركات، وتوفير حماية لصغار المساهمين والدائنين، مؤكداً أهمية استفادة الدول العربية من التجربة الفلسطينية في هذا المجال وامكانية تطوير قانون الشركات العربي الموحد.

انتهى

Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram